وقالت المنظمة في بيان لها، إن سلطة الإشراف استمرت في الحديث عن حسن النوايا مع تأكيد مشروعية مطالب الأطباء الشبان، مؤكدة أنه وقع التذرّع بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية ممّا حال دون إمضاء محضر اتفاق.

وتبعا لذلك عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن تمسكها بالإضراب الوطني العام المُقرر بـ5 أيام والّذي سيتم تحديد تاریخه لاحقا، مع مقاطعة اختيار مراكز التربصات، داعية منظوريها إلى مواصلة تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وذلك من خلال الالتزام بجملة القرارات الصادرة عن الاجتماع العام المنعقد يوم 2 ماي.